واصل قطاع الكهرباء في المغرب تسجيل أداء إيجابي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفع حجم الإنتاج بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب ما أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا النمو في سياق دينامية تصاعدية شهدها القطاع منذ السنة الماضية، التي سجلت خلالها نسبة نمو بلغت 5.7% في نفس الفترة.
ويعزى هذا الأداء الجيد بالأساس إلى مساهمة قوية من القطاع الخاص، الذي رفع من إنتاجه بنسبة 6.3%، فضلا عن أداء لافت للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي سجل نموا كبيرا في الإنتاج بلغ 9.6%. ويعكس هذا التقدم تنوع الفاعلين في سوق الطاقة المغربي، ودورهم في تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وفي المقابل، سجلت الطاقات المتجددة الخاضعة لأحكام القانون 13-09 تراجعا حادا بلغ 15.5%، بعدما كانت قد حققت قفزة نوعية بنسبة 42.8% في الربع الأول من 2024. ويعكس هذا الانخفاض طبيعة التقلبات التي يعرفها هذا القطاع، رغم أهميته الاستراتيجية في السياسة الطاقية للمغرب، وخاصة في ظل الأهداف الوطنية المتعلقة بالانتقال الطاقي وتقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية.
أما على مستوى المبادلات الخارجية، فقد ارتفعت واردات الكهرباء بنسبة 2.1%، وهو ما ساهم في تعويض الانخفاض السابق الذي بلغ 5.4% في مارس 2024، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 20.2%، بعد أن كانت قد سجلت زيادة كبيرة في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 74.5%. ويأتي ذلك في سياق استمرار ارتفاع الطلب الداخلي، الذي ارتفع بدوره بنسبة 4.2%، ما يعكس استقرارا نسبيا في وتيرة الاستهلاك الوطني للطاقة.
