عبرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة لـ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ “التأخر غير المبرر” في إخراج النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية إلى حيز التنفيذ.
وأوضحت النقابة، في بيان لها اطلع THE PRESSعلى نسخة منه، أن هذا التأخير يأتي رغم المصادقة على القانون المنظم للتعليم العالي رقم 59.24 ونشره في الجريدة الرسمية، معتبرة أن ذلك يشكل إخلالا بالالتزامات المعلنة وتجاهلا لمطالب وصفتها بالمشروعة والتي طال انتظارها.
وسجلت النقابة، أن الوعود المتعلقة بالزيادة في الأجور قد تتحول إلى مجرد وسيلة لربح الوقت إذا لم يتم تنفيذها في أقرب الآجال، متسائلة عن المبررات التي قد يتم اللجوء إليها لمواصلة تأجيل هذا الملف إلى نهاية الولاية الحكومية.
كما حملت النقابة، الجهات المسؤولة كامل المسؤولية السياسية والإدارية عن حالة الارتباك التي تعرفها الوزارة، مشيرة إلى غياب الوضوح والجدية في التعاطي مع هذا الملف، واستمرار الغموض في مواقف كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية إلى جانب وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأكد المصدر ذاته، أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من التوتر داخل مؤسسات التعليم العالي، مجددة رفضها لأي محاولة لتمييع الملف أو تأجيله خارج آجال معقولة ومنصفة.
وفي هذا الإطار، أعلن المكتب الوطني للنقابة، عن دعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد يوم السبت 11 أبريل المقبل، من أجل مناقشة مستجدات النظام الأساسي واتخاذ ما يلزم من خطوات نضالية وتصعيدية دفاعا عن الحقوق المشروعة لموظفات وموظفي التعليم العالي وصونا لكرامتهم المهنية.
وفي ختام بيانها، شددت النقابة على تمسكها بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يضمن الاعتراف بالدور المحوري الذي تضطلع به الأطر الإدارية والتقنية في خدمة الجامعة العمومية، محذرة من أن سياسة التجاهل والتماطل لن تزيدها إلا إصرارا على مواصلة الدفاع عن حقوقها بكل الأشكال النضالية المشروعة.
