وجهت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مراسلة رسمية إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعبر فيها عن احتجاجها على الشروط المعتمدة في إعلان مباراة شغل منصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية.
وأوضحت النقابة، في المراسلة التي اطلع THE PRESS على نسخة منها، أن إعلان المباراة يثير عددا من الملاحظات المرتبطة بضمان مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق، بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به هذا المنصب في قيادة مؤسسة عمومية مركزية تساهم في تنزيل السياسات الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة.
وانتقدت النقابة اعتماد شرط ممارسة مهام رئيس قسم إداري ومالي كمعيار إلزامي للترشح، معتبرة أن هذا الشرط من شأنه إقصاء عدد من الكفاءات ذات التجربة الميدانية الواسعة في مجال التنمية الاجتماعية، كما لا ينسجم (بحسب تعبيرها) مع متطلبات التدبير الاستراتيجي للمؤسسة.
وسجلت الهيئة النقابية وجود تباين في المعايير المعتمدة مقارنة بمباريات مماثلة سابقة، مؤكدة أن منصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية يقتضي كفاءة قيادية عالية وخبرة ميدانية معمقة ومسارا مهنيا متنوعا في مناصب المسؤولية، وليس الاقتصار على مسار إداري ضيق.
كما دعت النقابة إلى إعادة النظر في شروط المباراة بما يضمن توسيع قاعدة التباري، وتعزيز مصداقية مساطر التعيين، وربط المسؤولية بالكفاءة والاستحقاق، انسجاما مع مبادئ الحكامة الجيدة والتوجيهات الوطنية ذات الصلة بإصلاح الإدارة العمومية.
وختمت النقابة مراسلتها بالتعبير عن أملها في تفاعل إيجابي من طرف الوزارة الوصية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويضمن اختيار الكفاءات القادرة على الاضطلاع بمهام وكالة التنمية الاجتماعية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
