دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى التدخل بشكل عاجل لوقف الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، عبر اعتماد إجراءات ضريبية تحد من كلفتها، وتحديد سقف لهوامش الربح، إلى جانب تعزيز المخزون الوطني، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المكتب التنفيذي للنقابة، في بيان له اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود ينعكس مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، ما يؤدي إلى موجة غلاء واسعة تمس مختلف القطاعات وتؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا الأجراء والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود.
وحملت النقابة الحكومة مسؤولية تفاقم الوضع الاجتماعي، معتبرة أن استمرار توقف نشاط مصفاة “سامير” يشكل هدرا لمصلحة وطنية استراتيجية، مطالبة بالإسراع في إيجاد حل لإعادة تشغيلها لما لذلك من دور في تعزيز الأمن الطاقي وتقوية قدرات التخزين.
واعتبرت الكونفدرالية، أن الوضع الراهن يعكس اختلالات بنيوية في سوق المحروقات، مشيرة إلى ضعف آليات المراقبة واستمرار ما وصفته بالمضاربات والتفاهمات التي تمكن بعض الفاعلين من تحقيق أرباح مرتفعة.
كما طالبت بفتح تحقيق في تركيبة أسعار المحروقات وهوامش الربح، مع نشر المعطيات للرأي العام وترتيب المسؤوليات القانونية والسياسية بشأن الممارسات التي قد تضر بالمستهلكين.
وفي السياق ذاته، حذرت النقابة من أن ارتفاع أسعار الوقود يساهم في تفاقم التضخم وزيادة مستويات الفقر والهشاشة الاجتماعية، بما قد ينعكس على الاستقرار الاجتماعي.
ودعت الحكومة إلى استئناف الحوار الاجتماعي بشكل فوري، والاستجابة لمطالب تحسين الدخل، بما يشمل الزيادة العامة في الأجور والمعاشات وتنفيذ الالتزامات السابقة في هذا الإطار.
