أعلنت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بجهة الرباط سلا عن خوض إضراب وطني لمدة يومين، يوم 3 و4 مارس الجاري، تحت شعار “لا للقانون 59.24، ولا لسياسة المماطلة والتسويف”، وذلك في سياق ما وصفته بالدفاع عن مطالب هيئة الأساتذة الباحثين ورفضها لتنزيل مقتضيات القانون المذكور بشكل أحادي دون إشراك النقابة.
وجاء في بيان لها اطلع THE PRESSعلى نسخة منها، أن هذه الخطوة النضالية تمثل محطة مفصلية تروم الانتقال من “منطق التسويف” إلى “منطق الالتزام المؤطر زمنيا”، عبر تنفيذ التعهدات العالقة والاستجابة للمطالب التي تعتبرها مستعجلة.
كما جددت النقابة، رفضها للقانون 59.24، معتبرة أنه تم تمريره في ظل إقصاء ممنهج للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ومؤكدة أنها لن تتعامل مع تنزيله كأمر واقع أو صيغة نهائية مفروضة.
وفي المقابل، شددت المكاتب المحلية على تمسكها بالحوار الجاد والمسؤول كمدخل أساسي لإصلاح منظومة التعليم العالي، داعية الوزارة الوصية إلى إعلان التزامات واضحة ومحددة زمنيا لتنزيل ما وصفته بالحقوق المشروعة للأساتذة الباحثين، وعلى رأسها تعميم تسع سنوات أقدمية اعتبارية، وإعفاء البحث العلمي من الضريبة.
ودعت النقابة، كافة الأستاذات والأساتذة الباحثين إلى الانخراط في الإضراب من خلال مقاطعة شاملة للأنشطة البيداغوجية، العلمية، والاجتماعات، وتجميد عمل الهياكل الحيوية، بما فيها الشعب والمسالك بمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، سواء التابعة للجامعات أو غير التابعة لها. كما أعلنت استعدادها للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، سيتم تحديد موعدها لاحقاً من طرف المكتب الوطني.
وأكد البيان، أن قوة النقابة تكمن في وحدة صف منخرطيها، مشددا على أن المرحلة الراهنة تقتضي تعبئة جماعية دفاعا عن الجامعة العمومية وعن المكانة الاعتبارية والمادية لهيئة الأساتذة الباحثين.
