أمرت المحكمة الابتدائية بأكادير، يومن الثلاثاء فاتح يوليوز، بإجراء خبرة تقنية ومحاسباتية في إطار نزاع قضائي بين مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، وأحد شركائه السابقين في شركة خاصة. ويهدف هذا القرار إلى توضيح الجوانب المالية للملف وضمان تقييم نزيه ومحايد للوقائع.
ووفقًا لمصادر مقربة من الملف، فقد حددت المحكمة تاريخ 29 يوليوز المقبل لعقد جلسة مرافعات ستخصص لمناقشة نتائج الخبرة، حيث ستُمنح جميع الأطراف المعنية فرصة لإبداء ملاحظاتها وتقديم دفوعاتها. وقد تفضي هذه الجلسة إما إلى حل ودي للنزاع أو إلى تأجيل جديد لاستكمال التحقيقات.
وترجع خلفية القضية إلى شكاية تقدم بها مواطن مغربي مقيم بالخارج، يدّعي فيها أنه تعرّض للضرر في إطار عملية تجارية. واللافت في الملف أن المشتكي كان، بشكل غريب إلى حدّ ما، يشغل بنفسه منصب مدير الشركة المعنية. أما مصطفى بودرقة، الذي كان يمتلك 30% من رأس مال الشركة، فقد نفى بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا—حسب مقربين منه—أنه لطالما تصرف في إطار الضوابط القانونية والشفافية في التسيير. ويعتبر، وفق نفس المقربين، أن القضية مجرد خلاف بين شركاء، يُفترض أن تفصل فيه العدالة بهدوء وموضوعية.
وستتناول الخبرة بشكل خاص العمليات المالية المرتبطة بمشروع “مركز الشاطئ”، وهو ورش هيكلي كان قد استفاد من دعم بنكي، حيث قام القرض العقاري والسياحي (CIH)، الممول الرئيسي للمشروع، بإجراء رهن عقاري تقليدي في إطار إعداد التمويل.
ويُبدي مصطفى بودرقة، المعروف بنشاطه كمنتخب محلي، ثقة كبيرة في مآل المسار القضائي، حيث عبّر، عبر ممثليه، عن ثقته التامة في القضاء المغربي لإنصافه وكشف الحقيقة، وتبديد ما يراه مجرد سوء فهم في نزاع تجاري صرف.
