أطلق وزير الماء والتجهيز، نزار بركة، تحذيرا قويا بشأن محدودية الأثر الفعلي للاستثمارات الموجهة للعالم القروي، رغم حجم التمويلات الضخمة التي خصصتها الحكومة في هذا المجال. وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع أمام مجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أن نحو 55 مليار درهم تم ضخها في “صندوق التنمية القروية”, مؤكدا أن الإشكال لا يكمن في حجم الموارد المالية، بل في ضعف تأثيرها الملموس على حياة الساكنة القروية وتحسين ظروف عيشها.
وأشار بركة إلى أن موجة الجفاف الحاد التي تعرفها البلاد فاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأرياف، مما سرع وتيرة الهجرة القروية نحو المدن. وكشف المسؤول نفسه أن ما يقارب “مليوني مغربي” غادروا مناطقهم الريفية خلال العقد الأخير فقط، وهو رقم يعكس عمق الاختلالات التي تعانيها السياسات التنموية الموجهة للعالم القروي.
وفي معرض حديثه، انتقد الوزير مقاربة بعض البرلمانيين في تناول قضايا الريف، مشددا على أن الحل لا يكمن في إطلاق مشاريع متفرقة، بل في تبني رؤية تنموية مندمجة تجمع بين الطرق والمدارس والمراكز الصحية، بما يضمن أثرا حقيقيا على المعيش اليومي للسكان.
واختتم نزار بركة مداخلته بالدعوة إلى ضرورة فك الارتباط الكلي للريف بالزراعة التقليدية، والانتقال نحو خلق أنشطة اقتصادية مستدامة ومتنوعة، قادرة على تثبيت السكان في مناطقهم وتعزيز فرص الشغل محليا، بدل استمرار نزيف الهجرة نحو المراكز الحضرية المكتظة.
