أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أمس الاثنين 17 مارس، خلال لقائه مع المتضررين من قرارات الترحيل بأحياء المحيط وسانية الغربية في الرباط، أن الحزب مستعد لمواكبة السكان وإيجاد حلول عادلة دون أي استغلال سياسي، مشيرًا إلى استخدام الآليات البرلمانية لضمان الشفافية الكاملة حول هذه القرارات. كما شدد على أن أي مشروع يهدف إلى التأهيل الحضري يجب أن يراعي حقوق السكان بجميع فئاتهم، بمن فيهم الملاك والمستأجرون، مع ضرورة إحصاء شامل لضمان عدم تضرر أي أسرة.
وأشار بنعبد الله إلى أن الحزب لا يسعى إلى معارضة مشاريع التنمية، لكنه يرفض تنفيذ قرارات الهدم دون توفير حلول مسبقة، خاصة وأن العديد من الأسر ما زالت تجهل مصيرها. كما دعا إلى تعميم الحلول المطروحة حتى يستفيد منها الجميع، مؤكدًا أن ما يحدث في سانية الغربية قد يمتد إلى أحياء أخرى في الرباط، ما يستوجب التدخل العاجل قبل تفاقم الوضع. وانتقد غياب التواصل المسبق مع المواطنين والأحزاب، مشيرًا إلى أن المشاريع التي ستُقام على هذه الأراضي لم يُعلن بعد عن طبيعتها أو الجهات المستفيدة منها.
وفي سياق البحث عن حلول، شدد الأمين العام على ضرورة مشاركة السكان في أيم خطط إعادة تهيئة، واقترح إمكانية إدماجهم في مشاريع استثمارية بدل تهجيرهم قسريًا. كما أكد أن اللجوء إلى البرلمان واللقاءات مع المسؤولين سيكون جزءًا من مساعي الحزب لإيجاد تسوية متوازنة بين تنمية المدينة وضمان حقوق السكان، محذرًا من خلق احتقان اجتماعي بسبب غياب رؤية واضحة وشفافة حول مستقبل هذه الأحياء وساكنيها.
