كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال الأسبوع الماضي، في ردها على سؤال كتابي للنائب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز انخراط المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأوضحت أن الحكومة اشترطت الاستفادة من أي دعم حكومي أو إعانة عمومية بالتأكد من أن المستفيدين منتظمون في أداء اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق مقتضيات القانون رقم 46.23. كما تم إقرار نظام جديد يتيح للعمال غير الأجراء الذين يزاولون أكثر من نشاط مهني أداء اشتراك واحد فقط، تفاديًا لتعدد المساهمات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة اعتمدت إجراءات تحفيزية، من بينها إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2024، بموجب القانون رقم 41.23. كما تم تحديث نظام “أمو الشامل” من خلال القانون رقم 21.24، الذي يعفي الأشخاص الذين كانوا خاضعين سابقًا لنظام “أمو تضامن” من مدة التدريب، ويضمن لهم إمكانية استرجاع المصاريف بأثر رجعي من يناير 2024. كما شددت نادية فتاح على أن الحكومة ستعمل على تحديث بيانات المستفيدين بصفة دورية لضمان ملاءمة النظام لوضعياتهم المهنية.
وأكدت الوزيرة أن هذه الإصلاحات أثمرت نتائج إيجابية، حيث بلغ عدد المستفيدين من نظام “أمو تضامن” إلى 11.3 مليون شخص بنهاية شتنبر 2024، منهم 4 ملايين مؤمن رئيسي و7.2 ملايين من ذوي الحقوق. كما ارتفعت نسبة استرجاع المصاريف الصحية في القطاع العام إلى 40%، مع توقعات بزيادتها بعد استكمال إصلاح القطاع الصحي. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز المستشفيات العمومية ورفع تنافسيتها مقارنة بالمؤسسات الصحية الخاصة، باعتبارها عاملًا أساسيًا لضمان استدامة تمويل أنظمة التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية.
