أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن ظاهرة الشركات الوهمية والفواتير المزورة تُعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، نظراً لما تُحدثه من اختلالات خطيرة على مستوى التنافسية ومداخيل الدولة.
وفي ردها على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب،الإثنين 16 يونيو 2025، أوضحت الوزيرة أن الإدارة العامة للضرائب اعتمدت إجراءات صارمة للحد من هذه الظواهر أن هذه الظاهرة تُعد من القضايا ذات الأولوية في السياسات العمومية، نظراً لتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزيرة أن إدارة الضرائب اعتمدت إجراءات صارمة لمكافحة هذه الممارسات، من بينها إلزامية التصريح الرقمي وتفعيل المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على عقوبات مالية تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر.
كما أبرزت الوزيرة أن الوزارة تعتمد على تقنيات حديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب، وصندوق الضمان الاجتماعي، وإدارة الجمارك، والجماعات الترابية، بهدف تعزيز مراقبة العمليات المشبوهة وزيادة فعالية التصدي لها.
من جانبه، أشاد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بالجهود المبذولة، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات مكافحة هذه الظاهرة. لكنه شدد على أهمية تعميم نظام الفوترة الإلكترونية كأداة فعالة لتقليص التلاعب بالفواتير. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجهات التي تنشئ شركات وهمية لأغراض احتيالية، متهماً بعض المؤسسات البنكية بتسهيل عمل هذه الشركات عبر تمرير فواتير غير قانونية، مطالبًا بفتح تحقيقات معمقة لكشف هذه التجاوزات.
