في وقت تعرف فيه الدبلوماسية المغربية زخما متصاعدا، مكللا باعترافات قيمة ومتتالية من قِبل قوى دولية وازنة, أحدثها بريطانيا, التي تؤكد وجاهة مبادرة الحكم الذاتي كحل براغماتي واقعي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، يضع ميناء طنجة المتوسط، “بوابة المملكة نحو العالم”، نفسه في قلب زوبعة رقمية غير مبررة بعد إدراج خيار “الصحراء الغربية” ضمن قائمة الدول على موقعه الرسمي.
ومن خلال ما توصل به موقع THE PRESS من ملاحظات من طرف مسافرين من الجالية المقيمة بأوروبا, تبين لهم أثناء محاولتهم حجز تذاكر عودتهم إلى أرض الوطن هذا الخيار الذي يتعارض مع الخط السياسي والدبلوماسي الرسمي للمملكة ويروج للكيان الإنفصالي, وهو ما أثار صدمة واستياء شديدا في أوساط هؤلاء المسافرين.
والغريب في الأمر أن هذه الهفوة أو التجاهل، إن صح التعبير، صدر عن واحد من أكبر موانئ العالم. إذ يعد ميناء طنجة المتوسط ركيزة محورية في الاقتصاد المغربي، حيث يحتل المرتبة الأولى إفريقيا في معالجة الحاويات، والثالثة على مستوى المتوسط في مجال الحاويات وثاني منطقة اقتصادية في العالم حسب مجلة فاينانشال تايمز “Financial Times“. فميناء طنجة المتوسط يعتبر منصة استراتيجية تربط المغرب بأكثر من 180 ميناء عالميا، ويتعامل سنويا مع 9 ملايين حاوية، و7 ملايين مسافر، ومليون سيارة، فضلا عن استضافته لأكثر من 1200 شركة في قطاعات حيوية كصناعة السيارات والطيران واللوجستيك والمنسوجات. وهذا ما يجعله إذن واجهة المغرب نحو العالم، وقاطرة تجارية تعكس صورته الاقتصادية، وبالتالي فإن أي محتوى يصدر عنه يقرأ على أنه يعبر عن الدولة ومؤسساتها.
وإذا كانت الدبلوماسية المغربية قد استطاعت خلال السنوات الأخيرة تحقيق إنجازات بارزة على المستوى الدولي، فإن مثل هذه الأخطاء تعري في المقابل ضعف التنسيق الداخلي بين المؤسسات، وتظهر غيابا مقلقا للرقابة والمراجعة في ما ينشر ويعرض على الرأي العام، سواء داخل الوطن أو خارجه. فمن المسؤول إذن؟ هل هو الفريق التقني؟ أم الإدارة العامة للميناء؟ أم غياب التوجيه من الجهات الوصية؟ أسئلة باتت تفرض نفسها بقوة، لأن الحفاظ على صورة المغرب ومكتسباته لم يعد ترفا، بل مسؤولية مؤسساتية تستوجب الحذر، اليقظة، والمساءلة.
