تقدم موظف أمني يدعى (ع.ن)، ويشغل منصبا إداريا داخل المديرية العامة للأمن الوطني، بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما تعرض لحملة تشهير عبر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم “جبروت”.
وبحسب بلاغ رسمي مشترك بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فإن الحساب المذكور نشر اتهامات كاذبة في حق الموظف، تضمنت وقائع مفبركة ووثائق مزورة، إلى جانب استعمال معطياته الشخصية، بما فيها رقم هاتفه، بشكل تدليسي ومسيء.
وقد قرر القطب الأمني تمكين الموظف من الحماية القانونية الكاملة، في إطار مبدأ “حماية الدولة”، معتبرًا أن ما تعرض له يدخل ضمن الجرائم المرتكبة بسبب الوظيفة.
الشكاية تتضمن تهما من قبيل التبليغ عن جرائم وهمية، والقذف، والإهانة، ونشر معلومات كاذبة بهدف المساس بسمعة الموظف وأسرته.
وطالب المشتكي بفتح تحقيق قضائي لتحديد هوية المتورطين ومتابعتهم قانونيا، في وقت تؤكد فيه المؤسسة الأمنية التزامها بحماية أطرها من أي استهداف غير مشروع.
