شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي 16 و17 أبريل 2025، اجتماعًا رفيع المستوى لفريق الخبراء الإفريقي، خُصص لدراسة التقرير الإقليمي حول التنمية المستدامة والمصادقة عليه. وقد أُعد هذا التقرير بشراكة بين مفوضية الاتحاد الإفريقي، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفريقيا، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب البنك الإفريقي للتنمية.
وركز الاجتماع على خمسة أهداف محورية من أهداف التنمية المستدامة، شملت: تعزيز الصحة والرفاه للجميع، تحقيق المساواة بين الجنسين، تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، حماية المحيطات والموارد البحرية، إضافة إلى دعم آليات التنفيذ وتفعيل الشراكات العالمية من أجل التنمية.
في هذا السياق، استعرض الوفد المغربي، خلال أشغال الاجتماع، أبرز التدابير التي تم اتخاذها على المستوى الوطني. فعلى صعيد الصحة، جرى التأكيد على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتعزيز خدمات الرعاية الصحية بمختلف تخصصاتها. أما في المجال الاقتصادي، فقد تم تسليط الضوء على الميثاق الجديد للاستثمار، باعتباره رافعة استراتيجية لتعزيز جاذبية المملكة للاستثمار الخاص، وخلق فرص شغل مستدامة، وتقليص التفاوتات المجالية.
وفيما يخص تعزيز المساواة بين الجنسين، أبرز ممثل المغرب التحولات التي يشهدها الإطار التشريعي لمحاربة التمييز، ومنها إحداث اللجنة الوطنية للمساواة وتمكين المرأة سنة 2022، إلى جانب إطلاق ورش إصلاح مدونة الأسرة في السنة ذاتها، انسجامًا مع مقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية.
من خلال هذه الدينامية، يواصل المغرب التموقع كفاعل إقليمي ملتزم بأجندة التنمية المستدامة، ساعيًا إلى المساهمة في بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة في إفريقيا والعالم
