أصدرت محكمة الجنح في باريس، اليوم الاثنين 31 مارس، حكماً يقضي بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، للترشح للانتخابات بشكل فوري، وذلك عقب إدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة. يأتي هذا القرار ليشكل عائقاً أمام مشاركتها المحتملة في الانتخابات الرئاسية المقررة لعام 2027.
أوضحت رئيسة المحكمة أن الهدف من هذا الحكم هو ضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين من أي معاملة تفضيلية مقارنة بباقي المواطنين. يُذكر أن لوبن، التي تتزعم حزب التجمع الوطني، غادرت قاعة المحكمة قبل صدور الحكم ولم تقدم أي تعليق على القرار.
تعود تفاصيل القضية إلى اتهامات موجهة للوبن باختلاس أموال عامة خلال فترة عملها كعضو في البرلمان الأوروبي. تُتهم باستخدام أموال مخصصة لمساعدي البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين يعملون لحزبها في فرنسا، وهو ما يُعد انتهاكاً للقوانين الأوروبية.
هذا الحكم يُلقي بظلاله على المشهد السياسي الفرنسي، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على مستقبل لوبن السياسي وعلى حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه.
