عبر المكتب التنفيذي لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة عن إشادته بالإجراءات التي تضمنتها مشاريع القوانين المؤطرة للعمليات الانتخابية، والتي تهدف إلى تعزيز حضور النساء والشباب وتخليق الممارسة الانتخابية. غير أن المنظمة اعتبرت أن هذه التدابير، رغم أهميتها، ما تزال غير كافية لتمكين النساء من موقع سياسي يتناسب مع أدوارهن الحيوية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وخلال اجتماع المكتب التنفيذي، الذي انعقد نهاية الاسبوع الماضي، شددت المنظمة على أن مسؤولية الأحزاب السياسية أساسية في حماية المكتسبات المتعلقة بتمثيلية النساء والعمل على تطويرها. ودعت إلى صياغة ميثاق أخلاقي يضمن تموقع النساء والشباب في مقدمة اللوائح الانتخابية وطنيا ومحليا، وعلى امتداد مختلف الاستحقاقات المقبلة.
كما وجهت المنظمة، نداء إلى المواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، خصوصا النساء، للإقبال بشكل واسع على التسجيل باعتباره حقا دستوريا وواجبا وطنيا، مؤكدة على أن المشاركة في التسجيل تسهم في تعزيز مكانة المرأة داخل المؤسسات المنتخبة وهياكل اتخاذ القرار، وتمكنها من لعب دور أكبر في اختيار ممثليها وإيصال صوتها.
وبمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، جددت المنظمة دعوتها إلى مؤسسات الوساطة، الحكومة، المجالس المنتخبة، القطاعين العام والخاص، المؤسسات الدستورية، هيئات الحكامة، وسائل الإعلام، والمجتمع المدني، إلى تجاوز المقاربة الاحتفالية الظرفية، مطالبة بالعمل وفق رؤية استباقية لتحديث القوانين، التشريعات، وتحسين التدابير التي تضمن الحماية الجسدية والنفسية للنساء والفتيات، وتحارب مختلف أشكال العنف بما فيها العنف الرقمي، كما شددت على أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء وإشراكهن الفعلي في الشأن العام باعتبارهن شريكا أساسيا في مسار التنمية.
