من أجل تحصين المواطنين المغاربة من مخاطر الاحتيال الرقمي، أعلنت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تعمل على تطوير منصة إلكترونية تتيح التبليغ الفوري عن عمليات النصب المالي، ما يمكن الجهات المختصة من التدخل السريع وتعقب الحسابات المشبوهة بالتنسيق مع مزودي خدمات الإنترنت. وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية شاملة لمواجهة الجرائم المالية المتنامية على الإنترنت، والتي باتت تستهدف فئات واسعة من المواطنين بطرق متطورة.
ويأتي هذا الإعلان الحكومي ردا على سؤال كتابي للنائبة لبنى الصغيري، عن حزب التقدم والاشتراكية، كشفت فيه عن تزايد ضحايا شبكات النصب الإلكتروني التي توهم الأفراد بالاستثمار في مشاريع وهمية، قبل أن تختفي بأموالهم. وفي هذا السياق، شددت فتاح العلوي على التزام الحكومة بتعزيز آليات الرقابة المالية وتحديث الترسانة القانونية لقطع الطريق أمام مثل هذه الأنشطة الإجرامية.
ولعبت الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية (ANRF) دورا محوريا في هذه الاستراتيجية، إذ تعمل على تتبع التحويلات المالية المشبوهة وتحليلها، وتتلقى التنبيهات من المؤسسات المالية، لتنسق بعدها مع السلطات الأمنية والقضائية من أجل اتخاذ التدابير القانونية الضرورية. وتقوم الهيئة كذلك بتنظيم حملات توعية لتحذير المواطنين من مخاطر التعامل مع جهات غير موثوقة عبر الإنترنت.
ومن بين الإجراءات المتخذة، أشارت الوزيرة إلى تحسين الإطار القانوني عبر مراجعة النصوص ذات الصلة وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم النصب الرقمي، بالإضافة إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على رصد العمليات غير العادية والكشف المبكر عن الأنشطة الاحتيالية. وهي تقنيات يعول عليها بشكل كبير في تعزيز فعالية الاستجابة الرسمية لمخاطر الجرائم المالية الحديثة.
وشددت نادية فتاح العلوي في جوابها على ضرورة رفع منسوب وعي المواطنين بخطورة العروض المغرية التي تعد بأرباح غير واقعية، داعية إلى توخي الحذر والتبليغ عن أي نشاط مشبوه. واعتبرت المسؤولة نفسها أن حماية الأفراد من الاحتيال الرقمي تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع، وأن المنصة الجديدة ستكون أداة مركزية لتحقيق هذا الهدف، وضمان بيئة مالية أكثر أماناً في المغرب.
