أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 68 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرار حجم المبيعات الإجمالية خلال الفصل الثاني من سنة 2025، بينما يترقب 26 في المائة منهم تسجيل ارتفاع في هذا المؤشر.
وجاء في مذكرة إخبارية للمندوبية، صدرت أمس الأربعاء 11 يونيو 2025، نتائج البحوث الفصلية المتعلقة بالظرفية الاقتصادية في قطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التوجه يعزى، من جهة، إلى الزيادة المنتظرة في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى التراجع المتوقع في مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة”.
أما بخصوص توقعات مستوى دفاتر الطلب، فقد صرح 77 في المائة من تجار الجملة بأنهم يتوقعون أن يكون هذا المستوى عاديا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، فيما رجح 84 في المائة منهم استقرار عدد المشتغلين لديهم.
وفيما يخص الفصل الأول من سنة 2025، أفادت المندوبية بأن مبيعات قطاع تجارة الجملة داخل السوق الوطنية سجلت ارتفاعا وفقا لـ28 في المائة من أرباب المقاولات، بينما اعتبر 61 في المائة أن المبيعات عرفت استقراراً.
ويعزى هذا الأداء، بحسب المصدر ذاته، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”، مقابل تراجع في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”.
وبالنسبة لتطور عدد المشتغلين، فقد أشار 79 في المائة من أرباب المقاولات إلى استقراره، كما اعتبر 84 في المائة من تجار الجملة أن مستوى المخزون من السلع ظل في وضعية عادية. أما أسعار البيع، فقد استقرت بحسب 68 في المائة من الفاعلين، في حين رصد 28 في المائة منهم تراجعا فيها.
