اختُتمت نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أشغال الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي-الموريتاني، بمشاركة رفيعة من برلمانيين، وزراء، فاعلين اقتصاديين وخبراء من البلدين. وقد توج اللقاء بإصدار “إعلان نواكشوط”، الذي تضمن سلسلة من التوصيات لتقوية التعاون الثنائي في مجالات الأمن الغذائي، الزراعة، الصيد البحري، والتكوين المهني.
وسلط المنتدى الضوء على الإمكانيات المشتركة التي تزخر بها موريتانيا والمغرب، لاسيما في القطاعات الفلاحية والبحرية، حيث دعا الطرفان إلى إنجاز مشاريع استثمارية مشتركة، وتطوير سلاسل الإنتاج، وتثمين المنتوجات المحلية، إلى جانب تعزيز التكوين وتبادل الخبرات في مجالات البيطرة، الفلاحة البيولوجية، وتربية الماشية.
كما شدد الإعلان على أهمية التكوين المهني والعالي في نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات، داعيًا إلى فتح مراكز ومعاهد البلدين أمام المتدربين، وتنظيم بعثات ميدانية لتبادل التجارب. كما دعا إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع لدعم التكامل الاقتصادي.
وأشاد الوفد المغربي بحفاوة الاستقبال الذي خصّه به الجانب الموريتاني، منوهاً بالأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال المنتدى، ليتم الاتفاق في الختام على إحداث آلية مشتركة لتتبع وتفعيل التوصيات، وتجسيد الشراكة الاقتصادية على أرض الواقع بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
