شكلت آفاق تطوير المبادلات التجارية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الخليج محور جلسة نقاش نظمت، أول أمس الجمعة 23 ماي 2025 بمراكش، في إطار أشغال الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج.
وشهدت فعاليات منتدى مراكش، المنظم من طرف مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، دعوات قوية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الضفتين الأورومتوسطية والخليج، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها اضطرابات سلاسل التوريد.
وأكد المشاركون أن المنطقة تزخر بمؤهلات استراتيجية قادرة على دعم الاندماج الإقليمي، مشيدين بالنموذج المغربي في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، اعتمد سياسة انفتاح طموحة تُرجمت باتفاقيات تبادل حر مع أكثر من 100 دولة واستثمارات ضخمة في البنيات التحتية، مما مكنه من تحقيق طفرة في قطاعات استراتيجية، أبرزها صناعة السيارات.
ومن جهته، دعا غسان بوهيا، المدير الرئيسي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، مؤكداً توفر البنك على آليات تمويلية وداعمة للقطاع الخاص والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
أما أنس كنون، رئيس مجلس الأعمال المغربي-الإماراتي، فأكد أن المغرب يكرّس مكانته كقطب صناعي إقليمي، مستفيدًا من تحولات الاقتصاد العالمي، ومن بينها الانتقال الطاقي، إذ تشكل الكهرباء النظيفة نحو 50% من مزيجه الطاقي.
ويهدف المنتدى إلى بحث التحديات والفرص الاقتصادية في المنطقة، مع إشراك البرلمانيين والقادة السياسيين والاقتصاديين في صياغة حلول تعزز التعاون الإقليمي وتدفق الاستثمارات بين دول المتوسط والخليج.
