آية مزوار
لجأت “الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش” ونظيرتها “جمعية الجنوب لممرضي التخدير والإنعاش” إلى مؤسسة وسيط المملكة،صباح يوم الاثنين، للمطالبة بوضع إطار تنظيمي دقيق لمهامهم، يرتكز على إحداث بروتوكول وطني موحد للتخدير الاستعجالي وتحديد لوائح واضحة للأعمال التمريضية حسب التخصص. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان الشفافية وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة، لاسيما في ظل غياب التنظيم الواضح الذي يخلق “فراغاً قانونياً” يهدد سلامة المرضى ويعرض الممرضين للمساءلة.
وافادت مراسلة ان هذا التحرك يعود إلى أن القانون 93.15 لعام 2016، الذي يحدد العمل تحت إشراف طبيب التخدير، ظل معطلاً بسبب عدم صدور المراسيم التنظيمية اللازمة. كما اوضحت ان الغياب القانوني يتفاقم بفعل النقص الحاد في أطباء التخدير في القطاع العام، الذي يبلغ عددهم 215 طبيباً فقط. نقص يفرض على ممرضي التخدير تحمل مسؤوليات ضخمة في الحالات المستعجلة، حيث يضطرون للعمل منفردين في كثير من المستشفيات.
وبناءً على ذلك، شددت الجمعيات على أن إصدار المراسيم وتنفيذ بروتوكول وطني موحد أصبح ضرورة قصوى. وتؤكد هذه المطالب على الحاجة إلى وضع مسطرة وطنية لتوثيق جميع حالات التخدير التمريضي الاستعجالي، مما يضمن الحماية القانونية للممارسين ويحفظ حياة المواطنين الذين يتلقون العلاج في ظروف استعجالية وحرجة.
