كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المصالح الأمنية سجلت ما يفوق 1.519.000 قضية إجرامية على الصعيد الوطني خلال سنة 2024 والأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، تم على إثرها توقيف أكثر من 1.112.000 شخص يشتبه في تورطهم في مختلف الجرائم.
وأضاف وزير الداخلية في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية، أن السلطات الأمنية تواكب الدينامية العمرانية والديموغرافية التي تعرفها مختلف مناطق المملكة، من خلال إحداث مراكز ووحدات أمنية جديدة، وتزويدها بالإمكانيات البشرية واللوجستيكية الضرورية، وذلك بهدف توفير تغطية أمنية فعالة.
كما تشمل التدابير المتخذة تعزيز التواجد الأمني بالشارع العام واعتماد فرق راجلة وراكبة، لاسيما بمحيط المؤسسات التعليمية، إلى جانب تفعيل التفاعل العاجل مع المحتويات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عبر فتح تحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وشدد وزير الداخلية على مواصلة العمل في اتجاه إحداث المزيد من الفرق المتنقلة، المكونة من متدخلات ثنائية، لتسهيل الولوج إلى الأحياء الهشة، بغية محاربة كافة أشكال الجريمة بها.
وجاءت هذه التوضيحات عقب سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، أثارت فيه تنامي مظاهر النشل والاعتداءات ببعض الأحياء العمرانية الجديدة، لا سيما في ضواحي المدن الكبرى، والتي اعتبرتها مقلقة رغم محدودية عددها.
داعية النائبة إلى ضرورة تكثيف الانتشار الأمني وتنسيق الجهود الاجتماعية والتربوية لمواجهة هذه الظواهر، ومؤكدة أن تعزيز الإحساس بالأمن يتطلب مقاربة شمولية تتكامل فيها الأبعاد الأمنية والاجتماعية والثقافية.
