في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق السيارات المستعملة بالمغرب، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمقترح قانون لتعديل بعض مواد مدونة السير، من أجل التصدي لظاهرة التلاعب بعدادات الكيلومترات، وتعزيز الشفافية في معاملات البيع والشراء.
ويأتي هذا المقترح بعد تسجيل ممارسات متكررة تتعلق بتزوير المسافة الحقيقية التي قطعتها المركبات، وإخفاء الأعطاب أو الأضرار الناتجة عن حوادث سير، في ظل غياب التنسيق بين مراكز الفحص التقني وشركات التأمين.
ويقضي التعديل بإحداث نظام وطني موحد لتتبع الوضعية القانونية والتقنية لكل مركبة، يشمل عدد الكيلومترات الحقيقي، وسجل الحوادث والإصلاحات المغطاة بالتأمين، مع إلزام مراكز الفحص بتوثيق هذه المعطيات في وثيقة رسمية ترافق المركبة باستمرار.
كما ينص المقترح على إخضاع كل مركبة للمراقبة التقنية قبل تغيير مالكها أو بعد تعرضها لحادث، وذلك بهدف حماية المستهلك، ومحاربة الغش، والمساهمة في الحد من حوادث السير الناتجة عن أعطاب خفية.
