تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة الثانية من القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بهدف تجاوز العراقيل القانونية والإدارية التي تواجه القاصرين، خصوصا في الحالات الاجتماعية المعقدة التي تشهد غياب الأب أو النائب الشرعي. ويقضي المقترح بمنح الأم صلاحية تقديم طلب إصدار البطاقة الوطنية للقاصر، مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل وضمانا لحقه في الحصول على الوثائق الثبوتية الأساسية.
و يروم تعديل المادة المذكورة ليسمح بإصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للقاصر الذي يقل عمره عن 18 سنة بطلب من الأم في حال تعذر تواجد النائب الشرعي, كما يعيد المقترح التأكيد على مقتضى إلزام كل مواطن مغربي يبلغ 16 سنة شمسية كاملة بالتوفر على البطاقة الوطنية، وفق ما تنص عليه المادة الأصلية.
ويستند الفريق الحركي في تقديمه للمقترح إلى المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، في مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على المصلحة الفضلى كمعيار أساسي في جميع الإجراءات المتعلقة بالقاصرين, كما يسلط الضوء على الاجتهادات القضائية التي اعترفت بحق القاصر في التمتع بحقوقه المدنية، مشيرا إلى أن غياب مرونة تشريعية في القانون الحالي والمرسوم التطبيقي له يكرس الحيف ضد هذه الفئة، ويحول دون تمتعها بحقوق حيوية كمتابعة الدراسة أو اجتياز الامتحانات الرسمية.
