طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور الوزير الوصي على القطاع، وذلك لمناقشة الملابسات التي رافقت سير امتحانات مدارس الريادة، وانعكاساتها على الأطر التربوية وجودة التقويم التربوي داخل هذه المؤسسات.
وفي طلب وجهه إلى رئيس اللجنة، انتقد حموني، الظروف التي جرت فيها فروض المراقبة المستمرة وامتحانات الدورة الأولى بمؤسسات الريادة، مشيرا إلى تسجيل مجموعة من الاختلالات، سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ.
وأوضح المصدر ذاته، أن اعتماد جدول زمني ضيق لإجراء الامتحانات وتصحيحها وإدخال النقط بمنظومة “مسار”، التي تعاني من تكرار الاعطاب التقنية، أدى إلى مضاعفة الضغط على الأستاذات والأساتذة، وجعلهم يشتغلون في ظروف نفسية ومهنية صعبة، نتيجة تراكم المهام وضيق الآجال.
وأضاف حموني، أن هذا التدبير المرتبك خلف حالة من الاستياء في صفوف الأطر التربوية العاملة بمدارس الريادة، وأثقل كاهلها بأعباء إضافية دون تعويض أو حتى اعتراف بمجهوداتها، فضلا عن اختلالات تدبيرية أخرى، من أبرزها ضعف جودة طباعة أوراق الامتحانات، عدم مراعاة وضعيات خاصة، إلى جانب تسريب مواضيع بعض الامتحانات قبل موعد إجرائها، نتيجة غياب الإجراءات الكفيلة بضمان سريتها.
كما انتقد رئيس الفريق النيابي، غياب الدقة في التواصل المؤسساتي، وما وصفه بالارتباك الذي طبع لغة البلاغات الرسمية الصادرة عن الوزارة الوصية.
واعتبر حموني، أن من واجب ممثلي الأمة تسليط الضوء على هذه الاختلالات، وفتح نقاش جاد مع الوزير المسؤول حول سبل معالجتها، تفاديا لتكرارها، وضمانا لاحترام معايير الجودة التربوية والإنصاف وسرية الامتحانات، بما يسهم في إعادة الثقة في مشروع مدارس الريادة.
