وجهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين، بشأن تسوية الوضعية الإدارية لعدد من الأستاذات والأساتذة الذين تم إقصاؤهم من المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيئة التدريس برسم سنة 2026.
وجاء في السؤال، أن صدور مذكرة الحركات الانتقالية أعقبه توصل النقابة بعدة شكايات من طرف أساتذة استوفوا الشروط القانونية للمشاركة في مباريات تغيير الإطار، إلى جانب أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المستفيدين من مقتضيات المادة 78، إضافة إلى الأساتذة المعينين للتكوين بالنسبة للمكلفين خارج إطارهم الأصلي.
وأوضحت المراسلة أن هؤلاء الأساتذة فوجئوا بعدم تسوية وضعيتهم الإدارية داخل المنظومة المعلوماتية الخاصة بالوزارة، وهو ما حال دون تمكينهم من المشاركة في الحركة الانتقالية لسنة 2026، التي حدد آخر أجل للمشاركة فيها في 25 مارس من السنة نفسها.
واعتبرت النقابة أن هذا الوضع يطرح إشكالا حقيقيا يتعلق بتكافؤ الفرص والإنصاف بين نساء ورجال التعليم، خاصة أن المعنيين بالأمر استوفوا الشروط القانونية ونجحوا في المباريات التي تخول لهم تغيير إطارهم والاستفادة من الحقوق المرتبطة بذلك.
وطالبت النقابة وزير التربية الوطنية بالكشف عن أسباب التأخر في تسوية الوضعية الإدارية لهؤلاء الأساتذة داخل النظام المعلوماتي للوزارة، وكذا توضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل التعجيل بتسوية وضعيتهم وتمكينهم من المشاركة في الحركة الانتقالية لسنة 2026 وفق إطارهم الجديد.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق مطالب متزايدة لنساء ورجال التعليم بضرورة ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الحركات الانتقالية، باعتبارها آلية أساسية لتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي لهيئة التدريس.
