دقت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين ناقوس الخطر حول الخروقات الخطيرة المرتبطة تجيز فتح مراكز، عيادات، مكاتب لتقديم خدمات الدعم، أو الاستشارة النفسية من طرف أشخاص لا يتوفرون على المؤهلات الأكاديمية والمهنية المطلوبة قانونيا.
وطالبت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين من خلال مراسلة اطلع THE PRESS على نسخة منها، وجهتها لكل من الأمانة العامة للحكومة، وزارة الداخلية، ووزارة العدل والصحة والتعليم العالي، بالتدخل العاجل والفوري بشأن هذه الفروقات.
وشدد المصدر ذاته، على أنهم “توصلوا بمجموعة من المعطيات تؤكد على أن عددا من من الأقسام والمصالح الإدارية المحلية، التابعة لوزارة الداخلية، قامت بمنح رخص لفتح مراكز للاستشارة النفسية، عيادات مشابهة لعيادات الأخصائيين النفسيين، فضاءات للعلاج النفسي أو الدعم النفسي، لأشخاص لا يحملون أي شهادة جامعية متخصصة في علم النفس، ولا تتوفر فيهوم الشروط الأكاديمية الضرورية لممارسة المهنة”.
واعتبرت النقابة في مراسلتها، أن “تقديم خدمات ذات طابع علاجي (أخصائي نفسي) من طرف غير مؤهلين، يعد انتحال صفة بشكل مخالف للفصل 381 من القانون الجنائي، وخلق تشويش كبير على مهني القطاع والمؤسسات الرسمية”.
كما أفادت النقابة الوطنية، أن “منح الرخص لهذه النوعية الحساسة من المهن، دون التحقق من المؤهلات العملية يؤدي إلى، الإضرار بالسلامة الجسدية والنفسية للمواطنين، المساس بالمهنة وبمصداقية التكوينات الجامعية الوطنية، فتح الباب أمام النصب والاحتيال، كما ينعكس هذا الأمر سلبا على قطاع الصحة النفسية، المؤسسات التربوية والاجتماعية، والأسر التي تلجأ لغير المتخصصين بدافع الثقة في الرخص الإدارية الممنوحة”.
ودعت النقابة الوطنية للأخصائيين، إلى إصدار دورية وطنية موجهة إلى جميع المصالح التابعة لوزارة الداخلية، تنص على منع منح أي رخص تتعلق بالممارسة النفسية إلا بعد تقديم شواهد جامعية متخصصة (5 سنوات علم النفس مسار موحد)، التنصيص على ضرورة استشارة الجهات المختصة قبل منح أي ترخيص، بالإضافة إلى مراجعة كل الرخص الممنوحة سابقا للأشخاص الذين لا يتوفرون على المؤهلات القانونية”.
