لا تزال أجواء التوتر قائمة بين سائقي سيارات الأجرة والتطبيقات الذكية للنقل، في ظل ما يعتبره مهنيو القطاع التقليدي “منافسة غير متكافئة”. فرغم انتشار هذه التطبيقات في عدد من المدن الكبرى يرى كثيرون أن نشاطها يتم خارج الإطار القانوني، ويطرح إشكالات تتعلق بالأمن والثقة والعدالة الاقتصادية وسط غياب واضح لتدخل حاسم من الجهات المعنية.
وفي هذا الصدد صرح محمد الحراق عضو تنسيقية سائقي سيارة الأجرة لموقع THE PRESS، بأن السائقين المهنيين هم الأحق بالاستفادة من التطور التكنولوجي، نظرا لما يتحملونه من أعباء مالية والتزامات قانونية تؤطر عملهم داخل منظومة النقل الحضري, موضحا أن السائق المهني يخضع سيارته لمراقبة تقنية دورية ويؤدي ما يقارب مليون ستنيم سنويا ،في مقابل السيارات الخاصة العاملة ضمن تطبيقات النقل الذكية والتي غالبا ما تشتغل دون ترخيص رسمي أو خضوع لأي رقابة تنظيمية من طرف الدولة.
وأكد الحراق أن هذا الفارق لا يعكس فقط غياب تكافؤ الفرص بل يكشف عن اختلالات قانونية خطيرة تهدد سلامة الركاب والمهنة على حد سواء، مشددا على أن هذه التطبيقات تستقطب أشخاصا غير مؤهلين مهنيا ولا يتوفرون على تكوين أو ترخيص مناسب, مضيفا أن غياب هوية واضحة للسائقين داخل هذه المنصات الرقمية جعل من بعض الرحلات مصدر خوف وتوجس لاسيما بالنسبة للنساء، ما يطرح إشكالية أمنية وأخلاقية لا يمكن التغاضي عنها.
وأضاف الحراق ان سائقو سيارات الأجرة ينتظرون تدخلا واضحا من الجهات الوصية لوضع حد لما يعتبرونه فوضى تنظيمية تهدد استقرار القطاع, كما يعبر المهنيون عن أملهم في أن تفتح قنوات حوار جادة من أجل إدماجهم في منظومة النقل الذكي بطريقة عادلة ومنظمة تحفظ كرامتهم وتضمن سلامة المواطنين، بدل ترك الساحة لتطبيقات تشتغل في غياب إطار قانوني واضح وملزِم.
