في خطوة تصعيدية جديدة، عبرت مصر أمس الثلاثاء 8 شتنبر 2025, عن رفضها التام للإعلان الإثيوبي حول الانتهاء وتشغيل سد النهضة على النيل الأزرق، معتبرة هذا التطور انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لمصالحها المائية الحيوية.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية عن توجيهها خطابا رسميا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، بالتزامن مع الفعالية التي نظمتها إثيوبيابمناسبة تشغيل السد، مشيرة أن هذا الإجراء ينضاف إلى سلسلة من التصرفات الأحادية، التي تنتهجها أديس بابا، متجاهلة قواعد القانون الدولي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن مصر ستواصل الدفاع عن مصالح شعبها الوجودية، مشددة على أن جميع الخيارات الديبلوماسية والقانونية تظل مطروحة لحماية حقوقها في مياه النيل.
تجدر الإشارة أن مفاوضات مطولة امتدت ل14 سنة بين مصر وإثيوبيا والسودان، لم تفض إلى اتفاق ملزم بشأن إدارة وتشغيل السد، ما يفاقم المخاوف من تأثيرات السد على الأمن المائي المصري.
