أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانا أمس السبت 20 شتنبر 2025 ردت فيه على ما نشرته بعض وسائل الإعلام العالمية بشأن تزايد تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء. وأكدت الهيئة أن هذا التواجد يهدف أساساً إلى “تأمين الحدود المصرية ضد مختلف المخاطر، بما في ذلك الإرهاب والتهريب”، مشددة على أن كل التحركات تتم في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام مع إسرائيل، التي تلتزم مصر بالحفاظ عليها ولم يسبق لها أن خرقت أي اتفاق أو معاهدة.
وحسب مصادر إعلامية، شدد البيان المصري كذلك على الموقف الثابت من القضية الفلسطينية، إذ أكدت القاهرة رفضها القاطع لأي محاولة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما جددت دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين.
في المقابل، كشف موقع “أكسيوس” الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على مصر من أجل تقليص حشدها العسكري الأخير في سيناء. ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن هذا الملف أصبح يمثل “نقطة توتر إضافية” بين القاهرة وتل أبيب مع استمرار الحرب الدائرة في غزة.
ووفق المصدر ذاته، أبلغ نتنياهو وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال لقائهما في القدس قائمة بالأنشطة العسكرية المصرية التي تثير قلق إسرائيل. وأفاد مسؤولان إسرائيليان أن مصر “أنشأت بنية تحتية عسكرية جديدة، بعضها يمكن استخدامه لأغراض هجومية، في مناطق لا يُسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب اتفاقية كامب ديفيد لعام 1979”.
وأشار التقرير إلى أن المخابرات الإسرائيلية ترى أن مصر قامت بتوسيع مدارج بعض القواعد الجوية في سيناء بما يسمح باستخدامها من قبل الطائرات المقاتلة، إضافة إلى بناء منشآت تحت الأرض يعتقد أنها قد تستخدم لتخزين الصواريخ. ورغم عدم وجود دليل على تخزينها فعليا، يقول المسؤولون الإسرائيليون إن القاهرة لم تقدّم تفسيرا مقنعا لاستفسارات تل أبيب عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية، ما يعمّق الخلاف بين الجانبين.
