في إطار من الوضوح والمسؤولية، أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لا يُخفي أي نوايا مبيتة، بل يأتي تتويجًا لتجربة أولى حملت في طياتها مكاسب وإشكالات، ما يدفع اليوم إلى إرساء دعائم مرحلة جديدة أكثر توازناً. وأوضح الوزير، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 26.25 بلجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب، أن من يظن أن بالإمكان التحكم في حرية التعبير أو فرض الصمت على الصحافيين واهم، مشددًا على أن الحكومة لا تسعى إلى فرض وصايتها على أي هيئة قائمة.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع ليس نصًا مقدسًا أو مغلقًا، بل هو تشريع زمني يُنتظر أن يؤطر المرحلة المقبلة من عمل المجلس لعشر سنوات على أقصى تقدير. وأشار إلى أن النقاشات الدائرة حوله تنبع من الحرص على إصلاح شمولي للمجلس، لا لفائدة أفراد أو مصالح ضيقة، على الرغم من وجود بعض المساعي التي حاولت توجيه الأمور في هذا المنحى، وهو ما تم تجاوزه عبر مقاربة تشاركية.
كما أبرز الوزير أن فلسفة التعادلية كانت حاضرة في بلورة هذا النص، بعد مشاورات امتدت لتسعة أشهر بين اللجنة المؤقتة والمشتغلين في قطاع الصحافة والنشر، خصوصًا ممثلي الناشرين. وأكد في ذات السياق أن الباب لا يزال مفتوحًا لتقديم التعديلات التي من شأنها تقوية النص وتطويره، انطلاقًا من تقييم التجربة الأولى للمجلس والتي برزت فيها جوانب تستوجب المراجعة.
وفي ما يخص تمثيلية بعض الأطراف داخل المجلس، أشار الوزير إلى أن إلغاء منصب ممثل المحامين جاء بناءً على رغبتهم، مقابل إحداث تمثيلية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لما له من تقارير استراتيجية. كما تم التخلي عن ممثل اتحاد كتاب المغرب بسبب وضعية هذه المؤسسة. واختتم بنسعيد بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو تقوية الإطار القانوني المنظم للصحافة، بما يضمن حرية التعبير، ويحترم مقتضيات الدستور المغربي والتزامات البلاد الدولية، بعيدًا عن أي تسييس أو استغلال مؤسساتي.
