وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية أمس الأربعاء 30 أبريل 2025 بالرباط، مذكرة تفاهم تروم تعزيز ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، وذلك في إطار تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة.
وتعكس مذكرة التفاهم هذه التي وقعتها كل من السيدة نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والسيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بمقر هذه الأخيرة، الرغبة المشتركة للمؤسستين في النهوض بمنظومة مالية أكثر ديناميكية وشفافية ونجاعة، من خلال الاعتماد على الطبيعة التكاملية لمهام كلا الطرفين.
وتعتزم المؤسستان تنسيق جهودهما لتحديد الأدوات التي تسهل لجوء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، ولدعم المقاولات في هيكلة التمويل المناسب (مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري أو تسنيد سندات القرض الخضراء والمستدامة)، وكذا لتحسين إجراءات ترخيص العمليات المالية الاستراتيجية التي تشارك فيها المؤسسات والمقاولات العمومية والتي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تسلط هذه المذكرة الضوء على تعزيز الشفافية المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتوعية الفاعلين المعنيين.
