تتجه الحكومة الإسبانية إلى اعتماد إجراء استثنائي واسع لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، بحيث من المرتقب أن يستفيد منه نحو 500 ألف شخص، من بينهم عدد كبير من المغاربة الذين يشكلون نسبة وازنة من الوافدين إلى إسبانيا.
وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة ووزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، أن هذا الإجراء يندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد الإسباني وتلبية حاجيات سوق الشغل، موضحة أن التسوية ستشمل المهاجرين الذين أقاموا في البلاد لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، ووصلوا إلى الأراضي الإسبانية قبل 31 دجنبر 2025.
وبحسب الوزيرة، فإنه سيتم فتح باب إيداع طلبات التسوية ابتداء من شهر أبريل المقبل إلى غاية 30 يونيو القادم، على أن يمنح المستفيدون وضعا قانونيا يسمح لهم بالعمل في مختلف القطاعات وفي جميع مناطق إسبانيا.
وأكدت سايز، أن هذه الخطوة تعكس مقاربة إنسانية واجتماعية، قائلة إن الحكومة تسعى إلى”صون كرامة المهاجرين، وضمان حقوقهم، وتوفير الفرص والضمانات للأشخاص المقيمين فعليا في البلاد”.
وتأتي هذه السياسة في سياق نهج إسباني مغاير لما تعتمده عدة دول أوروبية، إذ تراهن مدريد على الهجرة كرافعة اقتصادية في ظل النمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني، بدل تشديد القيود كما هو الحال في بلدان أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
ولتسهيل تنزيل هذا الإجراء، لجأت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى إصدار مرسوم ملكي، وهو آلية دستورية تتيح تمرير التشريع دون تصويت برلماني، في ظل غياب أغلبية مريحة للسلطة التنفيذية داخل البرلمان.
وقد لقي القرار ترحيبا من حزب “بوديموس”، الحليف اليساري الراديكالي للحكومة، خاصة وأن الإصلاح جاء استجابة لمبادرة شعبية حظيت بتوقيع أكثر من 600 ألف مواطن، ودعم حوالي 900 جمعية مدنية طالبت بتسوية شاملة لأوضاع المهاجرين غير النظاميين.
وتعد إسبانيا، إلى جانب إيطاليا واليونان، من أبرز بوابات الهجرة نحو أوروبا، خصوصا عبر جزر الكناري القريبة من السواحل الإفريقية. مسجلة دخول نحو 37 ألف مهاجر غير نظامي خلال عام 2025، وهو رقم أقل بكثير مقارنة بسنة 2024 التي عرفت وصول حوالي 64 ألف مهاجر، أي بتراجع يفوق 42 في المئة، وفق معطيات وزارة الداخلية.
