أعلن التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التعليم، عن نتائج الاجتماع الذي عقده مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار مواصلة أشغال اللجنة التقنية للحوار القطاعي، بحضور الكاتب العام للوزارة وعدد من المديرين المركزيين ومستشار الوزير، إلى جانب ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم التباحث حول مجموعة من الملفات المهنية والتدبيرية.
وخلال اللقاء، قدم مكتب دراسات عرضا حول مشروع التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، مع الاتفاق على عقد اجتماع ثان خلال الأسبوع المقبل للحسم النهائي في مضامينه تمهيدا لصرف التعويضات بأثر رجعي عن سنتي 2024 و2025، كما تم الحسم في قرار شغل مهام الإدارة التربوية بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه، وإنهاء بعض النقاط الخلافية المرتبطة بالنظام الأساسي لهيئة مبرزي التربية والتكوين والمصادقة على نظامها.
وقد أوضح التنسيق، في بلاغ له اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن الوزارة أكدت التزامها بتنفيذ التعويضات التكميلية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي، الإعدادي، الأطر المختصة، الأطر المشتركة، ومتصرفي الوزارة، إضافة إلى التعويض الخاص بالمساعدين التربويين، وذلك بتنسيق مع رئاسة الحكومة المغربية. كما تم التأكيد على مواصلة التسوية الإدارية والمالية لعدد من الملفات، من بينها تعويضات المنطقة والامتحان المهني لسنتي 2023 و2024، والتعويضات العائلية للأساتذة الموظفين بعد سنة 2016، فضلا عن مباشرة الإجراءات التقنية لتنفيذ القرار المشترك لمعالجة وضعية المنتقلين بين الجهات وصرف مستحقاتهم.
وبحسب المصدر ذاته، فقد أعطيت الأولوية لتسوية الحالات المتبقية من الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2023، مع برمجة صرف مستحقات الناجحين لسنة 2024 خلال شهر ماي 2026. كما تمت برمجة التسوية المالية لملفات 885 حالة من الأساتذة المساعدين والمبرزين والمستبرزين خلال شهري أبريل وماي 2026، والشروع في تنزيل قرارات الترقية الخاصة بعدد من المواد عبر منظومة “إدماج” لفائدة 9100 حالة، مع التسوية المالية بين أبريل ويوليوز 2026.
كما أشار البلاغ، إلى إنجاز وتسوية الأقدميات الاعتبارية لفائدة 35720 حالة، وتسجيل تقدم في معالجة ملفات التوظيفات المباشرة السابقة لسنتي 2009 و2011، إلى جانب تسوية 2881 حالة من ملفات المبرزين وتحويل اشتراكاتهم، دراسة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص ومحو الأمية وأساتذة مدارس “كم”. كما بلغ عدد ملفات التعويض عن التكوين 13499 ملفا أحيل معظمها على المصالح المختصة قصد الأداء، مع الاتفاق على إصدار مذكرة موحدة للترقية بالاختيار برسم سنتي 2025 و2026 وبرمجة انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبت في ترقيات سنة 2024 خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 26 ماي 2026.
وفي ختام البلاغ، شدد التنسيق النقابي الخماسي على ضرورة التسريع بتنزيل الالتزامات المتفق عليها واحترام الآجال المحددة لصرف المستحقات وتسوية الملفات العالقة، داعيا إلى عقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي في أقرب الآجال للحسم في القضايا المتبقية.
