ألغت محكمة الاستئناف في مدينة تورينو الإيطالية قرار احتجاز مهاجر مغربي غير نظامي، كان قد وصل إلى إيطاليا قادمًا من فرنسا في مارس الماضي، بعد أن اعتبرت أن السلطات لم تحترم الإجراءات القانونية المتعلقة بإبلاغه بحقه في طلب الحماية الدولية. واستندت المحكمة في حكمها إلى قرار سابق صادر عن المحكمة العليا الإيطالية في 22 أبريل الماضي، يشدد على ضرورة احترام “الواجب الإعلامي” بشكل واضح ومبكر.
وكانت الشرطة الإيطالية قد أصدرت أمرًا بترحيل المهاجر، الذي يُرجح أنه كان قاصرًا عند مغادرته المغرب، وتم تنفيذ القرار في 18 أبريل من قبل شرطة بولونيا. وكان المهاجر قد وصل إلى إسبانيا أولا، ثم انتقل إلى فرنسا، قبل أن يدخل الأراضي الإيطالية، حيث تم توقيفه وتفتيشه في مدينة تورينو دون تسليمه المعلومات القانونية اللازمة.
وحسب مصادر إعلامية, فقد تبين من وثائق المحكمة أن السلطات لم تسلّم المهاجر “ورقة المعلومات” الخاصة بحقوقه أثناء التفتيش الأول، كما أن الإشعارات التي تلقاها لاحقًا في مركز الاحتجاز كانت غامضة من حيث توقيتها ولغتها، مما حال دون تمكنه من فهم حقوقه القانونية أو ممارسة حقه في طلب الحماية الدولية في الوقت المناسب.
ووفقا للمصادر عينها, فإن المحكمة قد أشارت إلى أن تقديم المعلومات بعد صدور أمر الطرد ونقل المهاجر إلى مركز الاحتجاز يُعد إخلالًا بالإجراءات الأساسية، ما يبرر إلغاء قراري الاحتجاز والترحيل معًا. وقد اعتُبر تقديم طلب الحماية الدولية من قِبل المهاجر بتاريخ 28 أبريل إجراءً مشروعًا، رغم توقيته المتأخر، في ظل عدم التزام السلطات بواجبها القانوني في إبلاغه بحقوقه منذ البداية.
