بقلم لحسن ككاس:
حسمت محكمة النقض الجدل الذي طالما أربك الأجراء والمشغلين بخصوص الطريقة الصحيحة لاحتساب تعويضات الطرد التعسفي من العمل، وذلك من خلال قرارها رقم 216/2 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2022.
وجاء في حيثيات القرار أن التمييز بين “الأجر الصافي” و”الأجر الخام” يُعد المفتاح الأساسي لفهم كيفية احتساب مختلف التعويضات المرتبطة بالطرد، حيث حدّدت المحكمة القاعدة كما يلي:
• تعويض الإخطار وتعويض الضرر الناتج عن الطرد التعسفي يتم احتسابهما بناءً على الأجر الصافي، أي الراتب الذي يتلقاه الأجير فعلًا بعد الاقتطاعات الاجتماعية والضريبية.
• في المقابل، يتم احتساب تعويض الفصل على أساس الأجر الخام، أي الأجر الإجمالي قبل أي اقتطاع، والذي يُعتبر الكلفة الحقيقية التي يتحمّلها المشغّل.
وأكدت محكمة النقض أن هذا التوجه يُطابق النصوص القانونية الجاري بها العمل، وأن المحاكم التي سارَت على هذا النهج قد طبقت القانون بشكل سليم دون أي خرق.
وتكمن أهمية هذا القرار في أنه يُنهي الغموض الذي كان يرافق حساب مستحقات العديد من الأجراء المفصولين من عملهم، حيث كانوا يُفاجؤون بفوارق في المبالغ المحكوم بها، نتيجة عدم وضوح المرجع المعتمد: هل هو الأجر الصافي أم الخام؟
الآن، وبفضل هذا القرار، أصبحت القاعدة واضحة: نوع التعويض هو من يحدد نوع الأجر المُعتمد في الحساب، وهو ما من شأنه أن يضمن الشفافية والإنصاف في معالجة نزاعات الشغل المرتبطة بالطرد التعسفي.
