أيدت استئنافية الدار البيضاء، يومه الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي البيضاوي، والذي يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات نافذة. بالإضافة إلى العقوبة الحبسية، ألزمت المحكمة بودريقة بأداء غرامة مالية تتجاوز 650 ألف درهم، مع قرار بمنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.
وقد تابعت النيابة العامة المسؤول السابق بتهم متعددة تشمل إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، إضافة إلى التوصل بغير حق إلى شهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها.
ويأتي تأكيد الحكم بعد مسار قضائي امتد لعدة أشهر تخللته عملية توقيف دولية. وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت بودريقة في مطار هامبورغ بتاريخ 16 يوليوز 2024، وذلك بناء على مذكرة بحث دولية كانت قد صدرت في حقه من قبل السلطات المغربية.
وبعد إجراءات الترحيل، تم تسليمه إلى المغرب في شهر أبريل الماضي لمواجهة التهم الموجهة إليه أمام القضاء المحلي.
ويشار إلى أن هذه الإدانة القضائية تتبع قرارا سابقا للمحكمة الدستورية، التي قضت بتجريد محمد بودريقة من مقعده البرلماني الذي كان يشغله عن الدائرة المحلية “الفداء – مرس السلطان” بالدار البيضاء. وجاء قرار التجريد نتيجة لتغيبه عن اجتماعات مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم أي مبرر مقبول.
