قررت محكمة التجارة الدولية الفدرالية بنيويورك، أول أمس الأربعاء 28 ماي 2025، تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع أبريل الماضي، والتي استند فيها إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الصادر عام 1977.
وأكدت هيئة القضاة الثلاثة في حيثيات الحكم أن القانون لا يمنح الرئيس “سلطة مطلقة” لفرض مثل هذه الرسوم الشاملة، معتبرة أن هذه الإجراءات تتجاوز الصلاحيات المخولة بموجب التشريع ، وهو ما أدى إلى إلغاء الرسوم التي أشعلت توترا تجاريا عالميا منذ إعلان ما وصفه ترامب بـ”يوم التحرير”.
وكان ترامب قد أعلن مبدأ “المعاملة بالمثل” مطلع أبريل، وعلّق تطبيق الرسوم لمدة 90 يومًا لإتاحة المجال أمام شركاء الولايات المتحدة التجاريين للتفاوض. إلا أن الحكم القضائي الأخير مثّل ضربة موجعة لأجندته الاقتصادية، وواحدة من أكبر الهزائم القانونية التي يواجهها حتى الآن.
و قد خلف القرار تقلبات كبيرة بالأسواق العالمية، إذ تكبدت خسائر أولية قبل أن تعود لتسجل مكاسب بقيمة تريليونات الدولارات، وفي المقابل، أكدت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة ترامب سارعت إلى استئناف الحكم في محاولة لاحتواء تداعياته على خططه الاقتصادية.
