في سابقة من نوعها، وجهت مجموعة GENZ212 وثيقة شعبية إلى الملك محمد السادس، اعتبرتها “مليئة بالأمل والإيمان بأن مجلس العرش سيظل وسيطا لأمن الوطن واستقراره وضمانا لكرامة شعبه”, والتي تضمنت جملة من المطالب اعتبرتها المجموعة ضرورية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين. المجموعة، التي تعرف نفسها بأنها “شباب المغرب الحاملون لرسالة وطن”، أكدت أن تدخل الملك أصبح ضروريا في ظل ما وصفته ب”الفجوة بين الحقوق الدستورية المنصوص عليها وبين الممارسة اليومية.”
وأوضحت GENZ212 أن دستور المملكة أحدث إنجازات هامة، مثل ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حقوق التعبير والمشاركة والمساواة، لكنها شددت على أن التطبيق العملي لهذه المبادئ “عانى من ثغرات وتجاوزات” تستدعي تجديد الثقة بين المواطن والمؤسسة. وفي هذا السياق، عرضت ثمانية مطالب مباشرة إلى الملك، مستندة في كل نقطة إلى فصول من الدستور.
واستهلت الوثيقة, التي نشرت في خانة الإعلانات الخاصة بسيرفر المجموعة في منصة “ديسكورد”, مطالبها بالدعوة إلى “إقالة الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش” استنادا إلى الفصل 47 من الدستور، معتبرة أنها فشلت في حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان العدالة الاجتماعية. ويتعلق المطلب الثاني بـ”إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة الفاسدين”، بالاستناد إلى الفصل الأول الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث طالبت المجموعة بتفعيل آليات المراقبة ضد كل من تورط في الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، دون استثناء.
كما طالبت الوثيقة بـ”حل الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد”، انسجاما مع الفصل السابع من الدستور الذي يحدد دور الأحزاب في تأطير المواطنين وخدمة المصلحة العامة. أما المطلب الرابع فيتعلق ب”ـتفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز”، وفق الفصل 13، وذلك عبر ضمان فرص متكافئة للشباب في “التعليم والصحة والشغل بعيدا عن الزبونية والمحسوبية”.
وشددت المجموعة على “تعزيز حرية التعبير والحق” في الاحتجاج السلمي، مستندة إلى الفصل 19 من الدستور، وطالبت بوقف التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء. وفي السياق نفسه، دعت إلى “الإفراج عن جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية”، بالاستناد إلى الفصل 29 الذي يكفل حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، مع التمييز بين من مارس حقه المشروع في التظاهر وبين من تورط في التخريب أو الاعتداء على الممتلكات.
كما تضمنت الوثيقة مطلبا سابعا يدعو إلى “الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والانتفاضات الشعبية والحركات الطلابية”، بالاستناد إلى الفصل 23 من الدستور الذي يحظر الاعتقال التعسفي ويضمن المحاكمة العادلة، معتبرة أن هؤلاء عبروا سلميا عن مطالب اجتماعية وسياسية مشروعة.
وذهبت الوثيقة إلى اقتراح خطوة اعتبرتها سابقة تاريخية، وهي “عقد جلسة وطنية علنية للمساءلة” برئاسة الملك، بصفته الضامن لوحدة الأمة واستقلال السلطة القضائية وفق الفصل 42 من الدستور، وذلك لمحاسبة الحكومة الحالية على ما وصفته بـ”التدبير الكارثي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية”. وأكدت المجموعة أن هذه الجلسة يجب أن تعتمد على الأدلة والوثائق المرفقة التي تكشف تورط الحكومة في ملفات فساد وإخلال بواجباتها، مشيرة إلى أن الهدف ليس الانتقام، بل إرساء مبدأ حقيقي لربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي خاتمة الوثيقة، أوضحت مجموعة GENZ212 أنها تتوجه مباشرة إلى الملك بعدما فقدت الثقة في “كل الوسائط السياسية القائمة من حكومة وبرلمان وأحزاب”، معتبرة أنها تحولت إلى “عائق أمام تقدم الوطن وسبب رئيسي في تفاقم أزماته”. وخلصت إلى أن رسالتها تعبر عن “إرادة جيل جديد يرفض الاستمرار في دوامة الفساد والفشل، ويؤمن بأن مستقبل المغرب يمر عبر المحاسبة، العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق والحريات”.
