صادق مجلس النواب، الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، بعد جلسة عمومية تجاوزت ثلاث ساعات، وافق خلالها 165 نائبا مقابل معارضة 55، دون تسجيل أي امتناع. وجاء هذا التصويت بعد المصادقة على الجزءين الأول والثاني من المشروع، في انتظار إحالته على مجلس المستشارين قبل العودة للغرفة الأولى في إطار القراءة الثانية، ليكون بذلك آخر قانون مالية في عمر الحكومة الحالية.
وقد اتسم مسار المصادقة على مشروع القانون بنقاشات محتدمة بين الأغلبية والمعارضة، خاصة بشأن تعديلات مرتبطة بمراجعة الرسوم الجمركية على واردات صناعية محددة. وشهدت الجلسة جدلا حول تعديلات للنائبة فاطمة التامني رُفضت بدعوى مخالفتها للفصل 77 من الدستور، فيما كانت الحكومة قد رفضت بدورها عدة تعديلات تقدمت بها فرق الأغلبية خلال المناقشة التفصيلية.
وقد تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ122 تعديلا، تلتها المعارضة الاتحادية بـ73، ثم الفريق الحركي والنائبة التامني بـ46 لكل منهما، وفريق التقدم والاشتراكية بـ38 تعديلا، في حين لم تتجاوز تعديلات الأغلبية مجتمعة 23، وركزت أساسا على رفع الرسوم الجمركية لحماية الصناعة الوطنية. كما أثارت المادة الرابعة المتعلقة بتعديل الرسوم على الأدوية والمنتجات الصحية نقاشا واسعا، ما دفع فوزي لقجع إلى الدعوة للتريث إلى حين القراءة الثانية لاتخاذ القرار “الأصلح للسوق الوطنية”.
