باشر مجلس المنافسة عملية تحقيق موسعة في قطاع الدواجن، بعد تزايد الشبهات حول ممارسات من شأنها الإضرار بقواعد المنافسة داخل سوق الأعلاف المركبة وسوق الفراخ. وقد نفذت فرق المجلس، خلال الأسبوع الماضي، زيارات مباغتة متزامنة شملت خمسة مقاولات تنشط في هذين المجالين، وتم خلالها حجز وثائق ومعطيات ذات صلة بالتحقيق.
وجرت العملية بموجب إذن من النيابة العامة المختصة وبمواكبة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك في إطار ما يتيحه الفصل 72 من قانون حرية الأسعار والمنافسة. وتهدف هذه الخطوة إلى جمع الأدلة بشكل مباشر والحفاظ على سلامة الوثائق والتبادلات التي قد تكشف عن ممارسات مخالفة للقانون.
وأكد المجلس أن هذه الزيارات لا تعني البتة إدانة مسبقة، وأن المسؤولية من عدمها ستظل رهينة بما ستسفر عنه مراحل التحقيق والتداول لاحقاً، مع ضمان حقوق الدفاع وإعمال مبدأ المواجهة. كما امتنع عن كشف أسماء الشركات المعنية في هذه المرحلة، حفاظاً على سرية الأبحاث واحتراماً لقرينة البراءة.
ويعد هذا النوع من التدخلات إحدى أهم آليات العمل التي يعتمدها مجلس المنافسة لكشف حالات التواطؤ، أو استغلال وضع مهيمن، أو الإخلال بإجراءات تبليغ عمليات التركيز الاقتصادي. وفي ظل حساسية سوق الدواجن، حيث يشكل العلف والفراخ الحلقة الأساسية في سلسلة الإنتاج، يُنتظر أن تترك هذه التحقيقات أثراً كبيراً على إعادة هيكلة القطاع خلال الأشهر المقبلة.
