صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية أمس الأربعاء، بالاجماع على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق باعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ، وذلك بعد انسحاب المعرضة.
وعرفت الجلسة انسحاب كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل علاوة على على مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأكد رئيس الاتحاد المغربي للشغل نور الدين سليك ‘أن المعارضة تتشبت بالتعديلات دون سحبها’، مؤكدا ‘التشبت بالمطلب الموجه لرئيس المجلس باحالة مشروع القانون ذاته على المحكمة الدستورية، واعادته للجنة البرلمانية تفعيلا للمادة 217 من النظام الداخلي لاعادة قراءته’.
وقدم وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد، مضامين مشروع القانون، مبرزا أنه لايعد ‘مجرد نص تشريعي يضاف الى ترسانتنا القانونية بل هو محطة مفصلية في مسار تحديث وتطوير المشهد الاعلامي ببلادنا، وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون، وتكريس مبدأ الحكامة الجيدة والشفافية’.
واستعرض الوزير سياق التجربة الأولى للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، مضيفا أنه “بعد سنوات من التفكير ومسار تراكمي لإخراج مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، شاركت في هذا المسار شخصيات وطنية لها مكانة في مجال الإعلام الوطني”.
وأكد السيد بنسعيد أن هذا القانون ‘يروم تحقيق توازن دقيق بين حرية الصحافة التي يكفلها الدستور وضرورة احترام قواعد وأخلاقيات المهنة’.
