صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 27 ماي 2025، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، في جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على النص، مباشرة بعد الجلسة الشهرية العامة المخصصة لأسئلة السياسة العامة. وحظي المشروع بموافقة 34 مستشارا برلمانيا، مع تسجيل امتناع ثلاثة دون أي صوت معارض، في حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي اعتبر أن المشروع يشكل “حجر الزاوية” في منظومة القوانين الإجرائية بالمغرب.
وأوضح الوزير عينه أن المشروع الجديد يجسد التزامات الدستور في بابه المتعلق بالسلطة القضائية، ويستجيب لمتطلبات المواثيق الدولية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، خاصة في ما يهم تحسين أداء المحاكم وتقليص آجال البت، عبر تسريع الانتقال نحو المحكمة الإلكترونية. وشدد وهبي كذلك على أن النص يهدف إلى ضمان محاكمة عادلة في آجال معقولة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
ومن بين أبرز التعديلات التي طرأت على المشروع خلال مناقشته بمجلس المستشارين، حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم، وذلك ضمانا لحق المواطن في الولوج إلى القضاء دون معيقات مالية، كما تمت مراجعة قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم، حيث أصبح من اللازم أن تبُت المحكمة أو القسم المختص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص، مع إمكانية استئناف هذا الحكم في أجل عشرة أيام، كما أعيد النظر في سقف الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية بما يضمن عدم حرمان المتقاضين من حق الاستئناف.
وإلى جانب الجانب الإجرائي، تضمن المشروع مقتضيات تعزز الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى وتسييرها، دون الإخلال بمبدأ الحياد. وقد تم التنصيص أيضا على إجراءات جديدة لتقوية حق الدفاع، من خلال توسيع دور المحامي في الترافع حتى في القضايا التي تعتمد فيها المسطرة الشفوية، إلى جانب تدابير تيسر على المواطنين تقديم الطعون القضائية عبر مختلف صناديق المحاكم.
وقد أشاد المستشارون البرلمانيون بالمراجعات التي طرأت على النص، معتبرين أنه يشكل لبنة أساسية في مسار إصلاح منظومة العدالة، ويكرس الضمانات الدستورية للحق في التقاضي، إذ نوهوا بأهمية التنصيص على رقمنة الإجراءات، باعتبارها رهانا محوريا لتسهيل الولوج إلى العدالة وتعزيز فعالية القضاء، داعين إلى مواصلة العمل على تطوير المنصات الرقمية وتيسير التبادل بين المحاكم والمهن القضائية.
