أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء، مباحثات ثنائية مع نظيره القطري إبراهيم بن علي المهندي، على هامش أشغال منتدى الدوحة للقانون المنعقد بالعاصمة القطرية، وذلك في سياق تعزيز علاقات التعاون القانوني والقضائي بين المملكة المغربية ودولة قطر.
وأفاد بلاغ لوزارة العدل اطلع THE PRESS على نسخة، أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وعلى أهمية تطوير التعاون الثنائي في المجالين القانوني والقضائي بما يواكب التحديات الراهنة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وتبادل الوزيران، وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها تحديث المنظومة التشريعية، تعزيز جاذبية الاستثمار، الحكامة الجيدة، التحول الرقمي، إلى جانب مواكبة استخدام التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني والقضائي.
وأكد وهبي، أن مشاركة المملكة المغربية في منتدى الدوحة للقانون تندرج في إطار التوجه الاستراتيجي القائم على الانفتاح وتعزيز التعاون الدولي، وتقاسم التجارب والخبرات في مجال إصلاح منظومة العدالة، انسجاما مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها قطاع العدل بالمملكة تحت القيادة للملك محمد السادس.
ومن جانبه، أشاد وزير العدل القطري، بالتجربة المغربية في مجال إصلاح العدالة وتحديث التشريعات، معبرا عن حرص دولة قطر على تعزيز شراكاتها القانونية مع الدول الشقيقة، بما يستجيب لمتطلبات الاستثمار الحديث والتحول الاقتصادي المستدام.
كما تناولت المباحثات سبل تطوير الأطر القانونية المرتبطة بالاستثمار، وأهمية اعتماد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، لاسيما التحكيم والوساطة، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم المالية، بما فيها الفساد وغسل الأموال.
وفي ختام اللقاء، جدد الوزيران تأكيدهما على مواصلة تعزيز التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، من خلال تبادل الزيارات وتنظيم اللقاءات التقنية وتقاسم الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة.
