صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماع الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يُحدث بموجبه مؤسسة “المغرب 2030”، وهي مؤسسة ذات نفع عام تُعنى بتأطير وتنظيم التظاهرات الكروية الدولية التي سيحتضنها المغرب، وفي مقدمتها كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا للأمم 2025. المؤسسة، التي تتخذ من الرباط مقراً لها، ستعمل بتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات لتتبع تنفيذ التزامات الدولة وضمان احترام المعايير الدولية المعتمدة من “فيفا” و”كاف”.
وتُسند إلى المؤسسة مهام متعددة تشمل الدعم والمواكبة للجهات المنظمة، التنسيق مع القطاعين العام والخاص، وضمان الالتزام بدفاتر التحملات، إلى جانب إعداد وتنفيذ برامج التظاهرات الكروية الكبرى. ويتكوّن هيكلها التنظيمي من مجلس تنفيذي يتولى التخطيط والإشراف، ومجلس استشاري يضم فاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكفاءات رياضية، بالإضافة إلى لجنة تدبير ترابي يرأسها وزير الداخلية لتأمين التنسيق الميداني. كما يعين رئيس المؤسسة مديراً عاماً للسهر على التدبير الإداري والمالي اليومي.
ويُرتقب أن تسهم مؤسسة “المغرب 2030” في تعزيز صورة المملكة كمركز دولي موثوق لاحتضان أكبر المحافل الرياضية، من خلال إدارة احترافية وموحدة لمشاريع البنية التحتية والتزامات التنظيم. ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم غد الجمعة، في خطوة نحو استكمال مسطرة المصادقة التشريعية، بما يؤشر على دخول المغرب مرحلة جديدة من الجاهزية التنظيمية لمونديال 2030.
