في مشهد تراجيدي يعكس عمق الأزمة الإنسانية التي تعيشها إفريقيا جنوب الصحراء، لفظت أمواج المحيط الأطلسي على شواطئ موريتانيا أكثر من مئة جثة لمهاجرين غير نظاميين، حاولوا عبور البحر في قارب متهالك باتجاه جزر الكناري الإسبانية. هذه الفاجعة التي وقعت خلال شهر أبريل 2025، أعادت إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، حيث باتت سواحل إفريقيا الغربية مقابر مفتوحة لأحلام الشباب الباحثين عن الخلاص من الفقر والتهميش.
القارب المنكوب انطلق من سواحل السنغال وعلى متنه نحو 170 مهاجرًا، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم نساء وأطفال. لم ينجُ من هذه الرحلة إلا تسعة أشخاص، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية، بينهم طفلة صغيرة نجت بأعجوبة من الكارثة. أما الباقون، فقد التهمهم البحر، قبل أن تعود أجسادهم صامتة إلى الشاطئ، في مشهد صار يتكرر بوتيرة مأساوية ومقلقة في هذه المنطقة من العالم.
وراء هذه الفواجع تختبئ شبكة معقدة من تجار البشر والمهرّبين، ممن يستغلون يأس المهاجرين ويبيعون لهم أوهامًا عن الوصول الآمن إلى أوروبا، مقابل مبالغ ضخمة. في غياب ممرات قانونية للهجرة، يجد آلاف الشباب أنفسهم تحت رحمة عصابات لا تعبأ بالحياة البشرية، ولا بالتكاليف الإنسانية. وهذا ما يجعل كل حادث غرق ليس فقط نتيجة لسوء الأحوال الجوية أو هشاشة القوارب، بل نتاجًا مباشرًا لعالم غير عادل لا يوفر بدائل حقيقية.
تداعيات هذه الكوارث الإنسانية لا تقتصر على موريتانيا والسنغال فقط، بل تشمل كامل الشريط الساحلي للضفة الجنوبية من المتوسط، من المغرب حتى ليبيا. هذه الدول أصبحت في آنٍ واحدٍ مناطق عبور وضغط، مطالبة بتدبير ملفات معقدة تتراوح بين الهجرة، الأمن، والحماية الإنسانية، دون أن تتوفر على الوسائل الكافية للتعامل مع موجات النزوح المتزايدة. كما أن السياسات الأوروبية المعتمدة حتى الآن، تركز أكثر على الردع بدل المعالجة الجذرية للأسباب.
تبقى مأساة القوارب الغارقة تذكيرًا قاسيًا بأن الوقت قد حان لإعادة التفكير في مقاربات الهجرة، سواء من جهة دول الانطلاق أو الاستقبال. وحده التعاون الدولي الحقيقي، والتنمية الشاملة في بلدان المصدر، وتوفير سبل العيش الكريم، يمكن أن يوقف هذا النزيف البشري المتواصل على شواطئ الأمل المكسور.
