أعلن قصر الإليزيه، يومه الثلاثاء 9 شتنبر 2025، تعيين وزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو رئيسا جديدا للوزراء خلفا لفرنسوا بايرو الذي أطيح بحكومته بعد تصويت بحجب الثقة في الجمعية الوطنية. وينظر إلى لوكورنو، الموالي اليميني لإيمانويل ماكرون إيمانويل ماكرون، كخيار يراهن عليه الإليزيه لتجاوز الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون كلف لوكورنو في مرحلة أولى بالتشاور مع مختلف الأحزاب السياسية من أجل التوصل إلى “الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة”، على أن يشرع لاحقا في تشكيل حكومة جديدة.
وجاء تعيين لوكورنو بعد يوم واحد من التصويت التاريخي الذي أسقط حكومة بايرو، إثر تسعة أشهر فقط من توليها المسؤولية. فقد صوت 364 نائبا لصالح حجب الثقة مقابل 194 مؤيدا لرئيس الوزراء السابق، ما عكس حجم الانقسام داخل المؤسسة التشريعية وصعوبة تمرير السياسات الحكومية. واستندت المعارضة إلى رفضها القوي لإجراءات خفض الإنفاق العام التي تبناها بايرو.
وتطرح أمام رئيس الحكومة الجديد مهمة معقدة تتمثل أساسا في إعداد وإقرار ميزانية العام المقبل داخل برلمان مشحون بالخلافات. ويتوقع أن يخوض لوكورنو مفاوضات شاقة مع الكتل البرلمانية المختلفة لتأمين حد أدنى من التوافق يسمح بتفادي شلل مؤسساتي يهدد الاستقرار السياسي.
وتزامنت الأزمة السياسية مع ارتدادات اقتصادية ملموسة، إذ تخطت تكاليف الاقتراض في فرنسا المستويات المسجلة في إيطاليا، التي طالما وُصفت بالهشاشة المالية داخل الاتحاد الأوروبي. ويعكس هذا التطور مخاوف متنامية لدى المستثمرين من تفاقم عجز المالية العامة وعدم اليقين الذي يطبع المشهد السياسي الفرنسي بعد سقوط حكومة بايرو، في انتظار ما ستسفر عنه أولى خطوات لوكورنو على رأس السلطة التنفيذية.
