دعت مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، أمس السبت 28 يونيو 2025، نواب حزبها “التجمّع الوطني” إلى الاستعداد لاحتمال حل الجمعية الوطنية، وذلك في ظل ما وصفته بـ”الانهيار البرلماني” للحكومة.
وخلال افتتاحها “مؤتمر الاتحاد الوطني”، الذي جمع برلمانيين فرنسيين وأوروبيين من “التجمّع الوطني” وتحالف “اتحاد اليمين من أجل الجمهورية”، وبعد مرور عام على الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الأخيرة، قالت لوبن: “من الخطير جدًا، في رأيي، أن نُسلم بفكرة أنه لن يكون هناك حل للبرلمان”.
وفي انتقاد مباشر للرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء فرنسوا بايرو، وصفت لوبن الثنائي التنفيذي بأنه يواجه “انهيارًا برلمانيًا”، مشيرة إلى أن المعسكر الرئاسي لا يمكنه “الاستمرار في هذا التفكك لفترة طويلة”.
وأضافت أن ماكرون “قد يلجأ إلى خيار حل البرلمان”، داعية حزبها إلى الجاهزية التامة لهذا السيناريو.
يُذكر أن مارين لوبن غير مؤهلة حاليًا للترشح للانتخابات، وذلك بعد حكم قضائي صدر في مارس الماضي يقضي بعدم أهليتها لمدة خمس سنوات، بسبب إدانتها في قضية اختلاس أموال عامة. وقد طعنت لوبن في القرار أمام محكمة الاستئناف، التي من المتوقع أن تبتّ في القضية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في صيف 2026. وشمل الحكم أيضًا السجن لأربع سنوات، بينها سنتان نافذتان تُقضى تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني.
وأشارت لوبن إلى أن “احتمال” حل البرلمان قائم مع اقتراب موعد 8 يوليو، وهو التاريخ الذي يستعيد فيه الرئيس ماكرون صلاحية حل الجمعية الوطنية، محذّرة من أن “التاريخ لن يعيد نفسه، وإذا تم حل البرلمان، يجب أن نكون جاهزين للفوز”.
وكان ماكرون قد فاجأ الساحة السياسية بحل البرلمان في يونيو 2024، لكن الانتخابات التي أعقبت ذلك لم تفضِ إلى فوز اليمين المتطرف، الذي واجه “جبهة جمهورية” ضمّت اليسار واليمين التقليدي.
ومع ذلك، حقق “التجمّع الوطني” اختراقًا غير مسبوق، بحصوله على 89 مقعدًا، ما جعله قوة مرجحة في برلمان منقسم بين ثلاثة كتل رئيسية.
وفي سياق آخر، أعلن الحزب أنه لن يصوّت لصالح مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها الاشتراكيون على خلفية تعديل مثير للجدل لنظام التقاعد، لكنه وعد رئيس الوزراء بايرو بمواجهة حاسمة خلال مناقشات الميزانية في الخريف المقبل.
