أعلنت وزارة الشؤون الخارجية البريطانية، يوم الاثنين 2 يونيو 2025، عن نية المملكة المتحدة تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المغرب، الذي وصفته بـ”الشريك المتزايد الأهمية” في مجالي التجارة والاستثمار. وتأتي هذه الخطوة عقب زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى الرباط، والتي شهدت توقيع مجموعة من الاتفاقيات الطموحة الهادفة إلى تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع مجالاته.
وأكد بيان رسمي أن المبادلات التجارية بين لندن والرباط تتجاوز حاليا 4 مليارات جنيه إسترليني سنويا، في وقت يسعى فيه الطرفان إلى استثمار هذا الزخم لفتح آفاق جديدة للشراكة. واعتبر ديفيد لامي أن النمو والازدهار يمثلان ركيزتين أساسيتين في العلاقات الثنائية، بينما شدد وزير الدولة البريطاني المكلف بالتجارة، دوغلاس ألكسندر، على أهمية المغرب كشريك استثماري محوري، مبرزا أن تعزيز التعاون مع الرباط سيساهم في دعم الشركات البريطانية وخلق فرص عمل جديدة.
وقد شملت الاتفاقيات مجالات استراتيجية حيوية، من أبرزها إدارة الموارد المائية، وتطوير البنيات التحتية للموانئ، واللوجستيك الذكي، والتكنولوجيا الخضراء. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن توقيع اتفاق تعاون بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني يهدف إلى تعبئة الخبرات البريطانية لفائدة مشاريع مغربية في مجال الإدارة المستدامة للمياه وتشييد بنى تحتية مينائية حديثة، بما يعكس توجه البلدين نحو شراكة مبتكرة ومستدامة.
وإلى جانب البعد الاقتصادي، يحضر التعاون الرياضي ضمن أولويات هذه الشراكة، خاصة في سياق التحضير المشترك لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030. وتسعى المملكة المتحدة إلى المساهمة في تطوير بنى تحتية رياضية مستدامة في المغرب، في وقت يتسع فيه نطاق التعاون ليشمل ملفات استراتيجية أخرى كالهجرة، ومكافحة الإرهاب، وتغير المناخ. وتندرج هذه الزيارة ضمن رؤية بريطانية تهدف إلى بناء شراكات واقعية ومتوازنة مع دول إفريقيا، تقوم على الاحترام المتبادل وتعزيز الأمن والتنمية المشتركة.
