تواجه الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال تحديًا متناميًا مع استمرار تدفق المهاجرين عبر المانش بأعداد قياسية، حيث وصل يوم السبت 6 شتنبر 2025 أكثر من ألف مهاجر، ليتجاوز العدد الإجمالي منذ مطلع العام 30 ألفًا. هذا الواقع يضع وزيرة الداخلية الجديدة شعبانة محمود تحت ضغط شديد منذ يومها الأول في المنصب، إذ وصفت الأرقام بأنها “غير مقبولة” وتعهدت بوضع حماية الحدود على رأس أولوياتها، مع التأكيد على بدء عمليات الترحيل إلى فرنسا قريبًا بموجب اتفاق ثنائي مبرم مؤخرًا.
وفي ظل العجز عن استيعاب الأعداد المتزايدة، طرحت الحكومة خيار استخدام مواقع عسكرية أو غير عسكرية لإيواء طالبي اللجوء بشكل مؤقت، وفق ما أعلنه وزير الدفاع جون هيلي. خطوة كهذه تأتي في وقت تُنفق فيه الدولة مبالغ طائلة على إيواء المهاجرين في الفنادق، ما أثار احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء إنكلترا، وفتح الباب أمام جدل سياسي واجتماعي حول جدوى السياسات المتبعة. منظمات حقوقية نددت بالفكرة، مذكّرة بأن القواعد العسكرية التي جُهّزت سابقًا أثارت انتقادات بسبب ظروف الإقامة القاسية.
هذا الملف الشائك بات سلاحًا بيد حزب الإصلاح اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويضغط لتبني إجراءات أكثر تشددًا، ما يضع حكومة كير ستارمر أمام اختبار صعب بين وعودها الانتخابية والواقع المتفجر. وفي موازاة ذلك، تستعد وزيرة الداخلية لاستضافة قمة أمنية تجمع وزراء من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا لمناقشة تدابير مشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات التهريب، في مؤشر على أن لندن تبحث عن دعم خارجي لتخفيف عبء أزمة باتت تهدد استقرارها السياسي الداخلي.
