أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، مانحا نفسه مزيدا من الوقت لتقييم تأثير السياسات التجارية والمالية للرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد، ومراهنا في الوقت ذاته على تماسك سوق العمل رغم تصاعد الضغوط والمخاوف بشأن النمو العالمي. وصوتت, أمس الأربعاء 18 يونيو 2025, اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة المرجعي بين 4.25% و4.5%، بعدما خفضته ثلاث مرات متتالية خلال خريف العام الماضي.
وأشار الفيدرالي, حسب موقع “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”, في البيان المرافق للقرار، إلى أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية “انحسرت لكنها لا تزال مرتفعة”، مؤكدا أن النشاط الاقتصادي يواصل نموه بوتيرة قوية، وأن البطالة لا تزال منخفضة, كما أبقى على اللغة السابقة التي تشير إلى استقرار سوق العمل، في حين حذف عبارة تتعلق بارتفاع المخاطر المرتبطة بالبطالة والتضخم، ما يعكس مزيدا من الثقة الحذرة في المسار الاقتصادي الحالي.
وحسب المصدر ذاته فقد أوضح, رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمره الصحافي أن التغيرات في السياسات التجارية ما زالت غير واضحة، وأن الرسوم الجمركية التي أعلنت مؤخرا “سترفع الأسعار على الأرجح”، معتبرا أن تأثيرها على التضخم قد يستمر لفترة أطول. وقال باول إن كل من استشارهم في هذا الشأن “يتوقعون زيادة كبيرة في الأسعار” نتيجة للرسوم، مضيفا أن البنك سيبقي على موقفه الحالي طالما بقي الاقتصاد صامدا ولم ترتفع الأسعار مجددا بشكل مقلق.
وعلى صعيد التوقعات، رفع مسؤولو الفيدرالي متوسط توقعاتهم للتضخم من 2.7% إلى 3% بنهاية العام، وخفضوا توقعاتهم لنمو الناتج المحلي من 1.7% إلى 1.4%. كما أبقوا على سيناريو خفض الفائدة مرتين خلال العام الحالي، بإجمالي 50 نقطة أساس، لكن عدد المسؤولين الذين يتوقعون عدم خفض الفائدة هذا العام ارتفع إلى سبعة، مقارنة بأربعة فقط في مارس.
وفي المقابل، يواصل ترمب هجومه الحاد على باول والفيدرالي، متهما إياه بالتأخر في اتخاذ القرارات ومطالبا بتخفيض الفائدة بنقطتين مئويتين دفعة واحدة. ورغم ضغوط البيت الأبيض، شدد باول على أن قرارات البنك تبنى على “تحليل دقيق وموضوعي وغير سياسي”، مؤكدا أن الاحتياطي الفيدرالي يلتزم باستقرار الأسعار والحفاظ على التوظيف الكامل، دون الرضوخ للضغوط السياسية، في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، ما يضاعف من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي.
